Om at vende hjem

Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning og information til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland eller et tidligere opholdsland.
 
 

Nyheder

  • Den 15. januar 2019 har Udlændinge og Integrationsministeriet fremlagt et nyt lovforslag for Folketinget (L 140) om bl.a. ændring af repatrieringsloven. Ifølge lovforslaget vil repatrieringsloven fremover gælde for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab.

    Ifølge lovforslaget vil repatrieringsloven derudover gælde for personer, der har opholdstilladelse i Danmark i medfør af udlændingelovens § 7, stk. 3 (primært syere), når de har hat opholdstilladelse i Danmark i mindst ét år.

    Hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form, vil disse ændringer træde i kraft den 1. marts 2019.

    Du kan læse hele lovforslaget og tidsplanen for behandlingen i Folketinget på Folketingets hjemmeside.

    For yderlige informationer kan du kontakte Dansk Flygtningehjælp 33735228

    قامت وزارة الإندماج وشؤون الاجانب بتأريخ 15 كانون‌أول/يناير 2019 بتقديم مشروع قانون (قانون رقم 140) لتعديل عدة قوانين بمافيها قانون العودة الطوعية. إستنادا الی مشروع القانون يشمل قانون العودة الطوعية أيضا حاملي الجنسية الدانماركية والذين لديهم اكثر من جنسية بشرط التنازل عن الجنسية الدانماركية

    إستنادا الی مشروع القانون أيضا يكون بإمكان الحاصلين علی الإقامة في الدانمارك إستنادا الی المادة 3 فقرة 1 من قانون الأجانب (بشكل خاص السوريين) من الحصول علی المساعدات والعودة الی الوطن، إن كان لديهم حق الإقامة في الدانمارك لمدة لاتقل عن سنة واحدة

إن صوت البرلمان علی مشروع القانون بالصيغة التي عليه الآن فإنه يتم تنفيذ القانون بتأريخ 1 آذار/مارس 2019.

بإمكانكم الإطلاع علی مشروع القانون ومتابعته في موقع البرلمان الدانماركي هنا

للمزيد من المعلومات بإمكانكم الإتصال بمنظمة مساعدة اللآجئين الدانماركية 33735228

  

  • Udlændinge, og Integrationsministeriet har – ved hjælp af Oxford Research – lavet en evaluering for at belyse Dansk Flygtningehjælps varetagelse af rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven samt vurdere, hvorvidt varetagelsen lever op til den kontrakt, der er indgået med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Evalueringen kan læses her.